كيف تم التثبت من قانونية أسفار العهد الجديد الـ 27؟ وما الدور التاريخي للرسالة الفصحية الـ 39 للقديس أثناسيوس (367م)؟

أولاً: خلاصة الإيمان الأرثوذكسي وحقيقة المسألة

تؤمن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قانونية أسفار العهد الجديد لم تُفرض بقرار بشري تعسفي من مجمع مكاني أو شخصية واحدة، بل هي إقرار وتثبت لما استقرت عليه الكنيسة الجامعة منذ عصر الرسل بالروح القدس. إن الأسفار الـ 27 حظيت بقبول عام لا نظير له لكونها تحمل طابع الوحي الإلهي والتسليم الرسولي، وقد استودعها الله لعروسه لتكون دستور إيمانها وحياتها الروحية دون زيادة أو نقصان.

ثانياً: التأصيل الكتابي والسياق اللغوي الدقيق

تشهد رسائل العهد الجديد لذاتها ولبعضها البعض بالوحي والسلطان الإلهي؛ فمثلاً يشير بولس الرسول إلى كتابات لوقا الإنجيلي معتبراً إياها كتابات مقدسة بمستوى العهد القديم، كما يضع بطرس الرسول رسائل بولس في مصاف الكتب المقدسة. وقد استخدمت الكنيسة هذه الأسفار بناءً على الارتباط الوثيق بالرسل عيني عيان أو تلاميذه المباشرين، مستندة إلى قول الرب الإنجيلي «إن روح الحق هو يرشدكم إلى جميع الحق».

ثالثاً: شهادة الآباء الأولين واللاهوت الكنسي

لعب آباء الكنيسة دوراً محورياً في الفرز والدفاع عن الأسفار القانونية ضد هرطقات ماركيون والغنوسيين الذين حاولوا بتر أو اختلاق كتب جديدة. وتأتي الرسالة الفصحية التاسعة والثلاثون (367 م) التي أصدرها البابا أثناسيوس الرسولي، حامي الإيمان، لتشكل معلماً تاريخياً وثائقياً لا يُمحى؛ إذ حدد فيها بدقة تامة أسفار العهد القديم والعهد الجديد الـ 27 وحدها دون سواها، مبيناً أنها مصادر الخلاص التي لا يجوز الإضافة إليها أو الحذف منها.

رابعاً: تفنيد الاعتراضات والرد الموثق

يدعي البعض أن قائمة العهد الجديد صيغت متأخرة في مجامع سياسية بغرض السيطرة، وهو ادعاء باطل تكذبه الوثائق التاريخية وقوائم الآباء السابقة لأثناسيوس مثل قانون موراتوري وشهادات إيرينيوس وأوريجانوس. فالرسالة الفصحية لم تبتدع قائمة جديدة، بل سجلت ووثقت ما كانت تعيشه الكنيسة وتتعبد به وتختبره روحياً على مدار ثلاثة قرون، مانعة بذلك تسرب الكتب المنحولة والابوكريفية التي رفضتها الكنيسة لافتقادها للختم الرسولي.